“إذا اراد أحد تغيير جنسه الحالي لانه يشعر انه عالق داخل جسد غير جسده يحق له التخلص من هذا الجسد والتحول إلى جنس أخر” تلك كانت فحوى الفتوى التي أطلقها رجل الدين الأول في ايران وقائد الثورة الاسلامية اية الله الخميني والتي من وقتها واصبحت ايران الدولة الأكثر اجراء لعمليات العبور الجنسي في العالم بعد تايلاند.
التاريخ يقول انه قبل الثورة الاسلامية لم تكن ايران بالدولة ذات المعرفة بقوانين وهوية العابرين جنسيا، ولا تتيح اجراء مثل هذة العمليات وحتى من الناحية الاجتماعية كان المجتمع يرفضهم بشدة حاله كحال اي مجتمع عربي ليس لديه اي ثقافة عن طبيعة هذا الأمر، ولكن مع قيام الثورة الاسلامية وعودة رجل الدين الاول في البلاد من منفاه، اقدم المتحول الجنسية الاولى في ايران الناشطة مريم خاتون ملكارا على محاولة التواصل مع “الخميني” لاصدار فتوى تتيح عمليات التحول الجنسي وهو ما كان بعد محاولات عدة من المتحول الاول جنسيا في ايران.
فتوى الخميني كان لها الأثر البالغ في تبدل وضع العابرين داخل ايران فرفض تحول إلى قبول وملاحقة الشرطة الايرانية لهم تبدل إلى مساعدات حكومية والزام بتحمل نصف نفقات عمليات العبور وليس هذا فقط بل توفير فرص عمل لهم، ولكن النظرة الأجتماعية اختلفت بعض الشي من الرجل للمرآة بمعى ان السيدة التي كانت تقدم على خطوة التحول إلى رجل كان ذلك يقابل من المجتمع بدرجة تقبل أكثر بكثير من الرجل الذي يقدم على خطوة التحول الجنسي للمرآة وذلك يعود لبعض الثقافات حول العالم والتي مازالت تضع الرجل في مكانة أعلى بعض الشيء من السيدة.
كل ذلك جيد حتى الآن لدرحة جعلت الكثير من المنظمات الحقوقية تصنف دولة الملالي بأنها جنة المتحولين على ارض هذا الكوكب، لكن الناظر على الأمر من جهة أخرى يؤكد ان النظام الحاكم الايراني لم يقدم على كفل هذة الجرية لشعبه، سوى لمحاربة انتشار المثلية الجنسية في بدولة الملالي.
ففي الوقت الذي تدعم فيه القوانين والمجتمع كل من يرغب بالتحول الجنسي، تحارب نفس القوانين ونفس المجتمع كل من يتهم فقط بالمثلية الجنسية، فمن ناحية القانون تنص التشريعات الايرانية على انه يعاقب الرجل المثليون اذا اثبت تورطهم في علاقة حنسية كاملة بالاعدام اما النساء فالعقاب يتمثل في مائة جلدة فقط، وليس هناك اي سن او تبرير قانوني لتفرقة في العقاب بين الرجل والمرآة سوى النظرة الاجتماعية المختلفة وتفضيل الرجل على المرآة وبالتالي فان عقابه لابد ان يكون اشد بكثير، كما ان درجة تقبل المجتمع الايراني للمرآة المثلية افضل بكثير ومن الممكن ان يرتضي رجل الزواج منها، على عكس النظرة للرجل المثلي الذي لا مكان له لاي حياة في المجتمع الاسلامي الايراني.
من ناحية أخرى تكشف ايضا مقدار درجة رفض ايران للمثلية تؤكد العديد من منظمات حقوق المثليين في ايران والتي توجد جميعها بالمناسبة خارج ايران بالتحديد في العديد من الدول الأوربية ويقودها ايرانين هاربين من قمع المجتمع الايراني، ان السلطات الأمنية في ايران تخير المثليين بين قبول التحول الجنسي او العقوبة سواء بالاعدام او الجلد على حسب النوع الجنسي للمثلي، وهو ما أجبر الكثيرين في ايران على عمليات التحول او الهروب خارج البلاد إلى دول تتقبل اوضاعهم الخاصة.
ووفقا لتقرير نشره موقع الـ BBC عام 2014، تقول طبيبة نفسية تعمل في عيادة تديرها الحكومة في ايران “أن الأطباء يتلقون تعليمات بأن يخبروا المثليين والمثليات جنسيا بأنهم مرضى ويحتاجون إلى علاج، وفي الغالب يحيلونهم إلى رجال دين يؤكدون لهم ضرورة تعزيز إيمانهم بأداء صلواتهم اليومية جيدا”.
وتؤكد الطبيبة النفسية إنه “نظرا لأن السلطات لا تعرف الاختلاف بين الهوية والميول الجنسية، فإن الأطباء يبلغون المرضى بضرورة إجراء عملية تحول جنسي”.
وتتابع الطبيبة النفسية “وفي العديد من البلدان، فإن هذا الإجراء يشمل العلاج النفسي، والعلاج بالهرمونات، وأحيانا عمليات لتغيير الحياة، وهي عملية معقدة تستغرق سنوات عديدة وهذه ليست دائما الحالة في إيران”.
وتكمل الطبيبة “إنهم يظهرون مدى سهولة هذا الأمر (إجراء الجراحة)، إنهم يعدون بمنحك الوثائق القانوينة، وحتى قبل إجراء الجراحة يقدمون تصريحا بالسير في الشارع بارتداء ما تريد، ويعدون بمنحك قرضا لدفع مصاريف الجراحة”.
في النهاية وفقا لكل ذلك وبالأضافة إلى شهادة الطبيبة فان النظام الايراني نجح في ان يحول دولته إلى جنة للمتحولون جنسيا، ليس رغبة في اقامة الحريات ولكن في المقابل ان يحول نفس الجنة إلى جحيم امام المثليين، وبالطبع هذا لا علاقة بالحريات، باختصار اضطراب الهوية الجنسية في ايران قد يجعل منك مواطن له كافة الحقوق والحريات اما المثلية الجنسية فطريقها مليء بالجلدات أذا كنت محظوظ وبالأعدام اذا تخلى عنك الحظ.