بلومبرغ
حددت الحكومة الإيرانية سعر واحد لجميع الأفراد والشركات، في خطوة تهدف إلى إنهاء نظام السعر المزدوج لعدة سنوات بالطريقة الصحيحة، وستحاول إيران توحيد عملتها ابتداءً من يوم الثلاثاء والتحكم في مبيعات الدولار في محاولة لوقف تراجع قياسي في قيمة الريال في السوق غير الخاضع للوائح التنظيمية.
وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني ” إسحاق جهانگيري” في بيان تم تسجيله للتلفزيون الرسمي ونُشِر على موقعه الإلكتروني، أن الحكومة ستبيع الدولار الأمريكي بسعر 42 ألف ريال لجميع الأفراد والشركات، مضيفًا أن أعداء الجمهورية الإسلامية وحكومتها كانوا وراء عدم الاستقرار هذا.
وقال جهانگيري أن هذه الخطوة ستوحّد بفاعلية العملة الإيرانية التي تتداول في نظام السعر المزدوج منذ عدة سنوات. – يتحكم البنك المركزي الإيراني في سعر رسمي للتجار وشركات الأعمال، ويتحكم السوق غير المنظم بمعدل أعلى في عملة شارع المال الأساسي والتجاري، مع البائعين والتجار غير المرخصين.
وقال جهانگيري أن أي شخص سيُكتشف أنه يبيع الدولار بمعدلات أعلى من 42 ألف ريال “سيتم التعامل معه بقسوة” من قبل السلطات القضائية والشرطة. وأكمل: “لا نعترف رسمياً بأي سعر غير هذا السعر. وابتداءً من الغد، سيعتبر أي سعر آخر معروض في السوق محظور قانونيًا، مثله مثل المخدرات”.
هبوط مفاجئ
في وقت سابق من اليوم، انخفض الريال إلى مستوى قياسي بلغ 60 ألف ريال مقابل الدولار في السوق غير المنظم، وفقًا لوكالة تسنيم للأنباء. وقال جهانگيري أن الانخفاض المفاجئ كان “غير طبيعي وغير مسبوق”، لأن عشرات المليارات من الدولارات التي كانت تعمل بالعملة الأجنبية قد تدفقت إلى إيران في الأسابيع الأخيرة من عائدات التصدير في البلاد، وهذا أظهر أن مؤامرة سياسية واسعة تسعى إلى تشويه سمعة حكومة الرئيس حسن روحاني، وإثارة عدم الاستقرار في البلاد.
وقال جهانگيري: “من الطبيعي أن أعدائنا ومعارضينا، وخاصة الأمريكيين، بعدما تم الموافقة على الاتفاقية النووية، وبعد تولي ترامب السلطة، بذلوا جهودًا كبيرة لمحاولة إظهار الاقتصاد الإيراني في حالة مضطربة، ومحاولة إثناء أي شخص عن العمل مع إيران”.
وفي هذه الأثناء، تقترب إدارة ترامب من اتخاذ قرار حرج بشأن تواجدها في الاتفاقية الإيرانية النووية، ويُحدث هذا التناحر السياسي ضغطًا على روحاني في الداخل من أجل تحقيق اقتصاد أقوى للمواطن الإيراني العادي. كما تم اتهام التجار بتعمد خفض العملة عن طريق رهانات المضاربة. وقد اضطرت العديد من الشركات إلى وقف العمل وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن الأسعار وتوافر المواد المستوردة. فـ “بايام” البالغ من العمر 38 عاما في طهران والذي يمتلك شركة صغيرة للإعلان والنشر قال: “بعد التحدث إلى عامل الطباعة االذي أعمل معه، اضطررت لإلغاء مشروع لأنهم لم يكونوا يبيعون أي شيء”. وأكمل: “كنت أنوى أيضًا أن أعلن عن حاجتي لموظفين يوم السبت، لكني ألغيت هذه الفكرة الآن”.