انتقدت إيران طلب أمريكا بأن تضخ السعودية مزيدا من النفط لتغطية أي نقص في الصادرات الإيرانية، وتوقعت ألا تقبل «أوبك» بذلك، ممهدة لاجتماع صعب عندما تلتقي المنظمة في وقت لاحق هذا الشهر.
وكان محافظ إيران في «أوبك» حسين كاظم بور أردبيلي، يعلق على أنباء أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية طلبت بشكل غير رسمي من المملكة العربية السعودية ومنتجين آخرين في «أوبك» زيادة الإنتاج.
وقال كاظم بور في تصريحات لـ«رويترز»: «إنه أمر جنوني ومذهل أن نرى تعليمات تصدر من واشنطن للسعودية من أجل التحرك وتعويض أي نقص في صادرات إيران نتيجة للعقوبات غير القانونية على إيران وفنزويلا».
ارتفاع الاسعار
وتوقع ألا تمتثل «أوبك» إلى الطلب الأمريكي قائلا: «إن أسعار النفط ستقفز ردا على عقوبات واشنطن بحق إيران وفنزويلا كما حدث خلال جولة العقوبات السابقة ضد إيران».
وقال «لا أحد في أوبك سيتحرك ضد اثنين من الأعضاء المؤسسين.. حاولت الولايات المتحدة ذلك المرة الماضية ضد إيران لكن أسعار النفط وصلت إلى 140 دولارا للبرميل».
على خلفية الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، ليسجل برنت أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف بعد إعلان دونالد ترامب عن عقوبات اقتصادية ضد إيران.
ولامست العقود الآجلة لخام برنت في وقت ما أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014 عند 76.75 دولار للبرميل، وبلغ السعر 76.52 دولار للبرميل، مرتفعا 1.67 دولار بما يعادل 2.2 % عن الإغلاق السابق.
وقالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن أسعار النفط سجلت 80 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014 بفعل المخاوف من أن تتراجع الصادرات الإيرانية ليتقلص المعروض في سوق شحيحة بالفعل.
ويرى الكثير من المحللين وخبراء الطاقة أن العقوبات الأمريكية على إيران هي سبب رئيسي لارتفاع أسعار برميل النفط، التي رغم أنها قد تضغط على الإنتاج الإيراني، إلا أن أوروبا وآسيا خاصة الصين، ستظل تتعامل مع إيران.
وربما تعوض الصين تراجع وارداتها من أنغولا بزيادة كميات النفط الإيراني إليها، كما أن الجمهورية الإيرانية ستجد هذه المرة منفذا في تركيا وقطر يسهل عليها الالتفاف على العقوبات الأميركية، فيما يتعلق بصادرات الطاقة عائداتها.
وتنتج فنزويلا حاليا نحو 1.4 مليون برميل يوميا من النفط (أي أقل بنحو 550 ألف برميل يوميا من حصتها المقررة)، ويساوي التراجع في إنتاج فنزويلا نتيجة العقوبات الأميركية والمشاكل الاقتصادية، التي تواجهها البلاد حصة السعودية من خفض الإنتاج ضمن اتفاق أوبك.