على عكس العديد من الشركات التي أعلنت انسحابها من السوق الإيراني عقِب إنسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، في يوليو الماضي، أعلنت شركة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات تمسكها بالوجود في السوق الإيراني.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كارلوس غصن، خلال اجتماع بباريس للجمعية العامة للمساهمين في الشركة «لن نتخلى عن وجودنا، لكن إذا اضطررنا لتقليص نشاطنا سنحتفظ بوجود محدود لأننا مقتنعون بأن، هذه السوق ستُفتح من جديد في وقت ما، وأن بقاءنا في إيران سيمنحنا بالتأكيد أفضلية».
وأضاف رئيس الشركة الفرنسية: «لن نفعل ذلك على حساب مصالح رينو، سنسهر على إلا يتسبب وجودنا في إيران بإجراءات عقابية مباشرة أو غير مباشرة من قبل السلطات الأمريكية»، مضيفًا: «هناك فريق يعمل على هذا الملف ويتواصل مباشرة مع الإدارة الأمريكية لمعرفة ما يمكن وما لا يمكن فعله».
في المقابل أعلنت الشركتان المنافستان «بيجو» و«ستروين» الفرنسيتان، اللتان باعتا العام الماضي أكثر من 444 ألف سيارة في إيران، أعلنتا انسحابهما من السوق الإيرانية، التزاما بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.
وتحظى «رينو» بحضور قوي في إيران حيث تتخطى مبيعات الشركة هناك 160 ألف سيارة سنويا، كما بلغ مجموع مبيعات الشركة في العالم 3.76 مليون سيارة.
منذ توقيع الاتفاق النووي الإيراني سعت الشركات الأوروبية المتعطشة للأسواق الخارجية، خاصة أسواق الشرق الأوسط الغنية بالنفط والغاز، إلى عقد صفقات تجارية وتوقيع عقود طاقة وطيران وتمويل مصرفي مع إيران تفوق 60 مليار دولار.
وفي فرنسا، وقعت شركة رينو الفرنسية للسيارات شراكة مع إيران لاستثمار 660 مليون يورو في السوق الإيراني. وكانت رينو قد اختارت مصنعًا موجودًا بالفعل في مدينة سافيه، على بعد نحو 120 كلم جنوب غرب العاصمة الإيرانية طهران، ليكون مقراً للمشروع المشترك، وذلك بعد تطويره وتحديثه.
وبحسب عقد الشراكة الذي أعلنت عنه طهران وقتها، تستحوذ رينو على 60% من حصص الشركة الجديدة، بينما تمتلك «هيئة التحديث والتنمية الصناعية»، وهي هيئة حكومية إيرانية، 20% وشركة بارتو نيجين ناسيه وهي شركة إيرانية خاصة الـ20% المتبقية.
ويستهدف المشروع إنتاج 150 ألف سيارة سنوياً، على أن يرتفع الإنتاج لاحقًا إلى 300 ألف سيارة.