في الواقع، إن مرور سنين عديدة على تولي جونين سيجيف منصبًا رفيعًا في الحكومة الإسرائيلية، لا يعني أنه ليس من الممكن أن يلحق ضررًا جسيمًأ بإسرائيل بسبب العلاقات التي أقامها مع إيران مؤخرًا.
تخرج سيجيف من كلية الطب، وكان عضوًا في الكنيست، وعمل كوزير للطاقة والبنية التحتية في 1992 وحتى 1995.
اتهمته محكمة القدس بالتجسس لصالح الإيرانيين، ومساعدتهم أثناء الحرب، وذلك استنادًا إلى معلومات قدمها جهاز الأمن العام الإسرائيلي.
تم إدانة سيجيف في عام 2005 بتهريب أقراص مخدرة، وبتزوير جواز سفر دبلوماسي، وألقي القبض عليه في إسرائيل بعد ترحيله من الشرطة في غينيا، وقضى 5 سنوات في السجن، أقام بعدها في نيجيريا حتى وقت قريب.
ويقال إن المعلومات التي نقلها سيجيف إلى الإيرانيين ابتداء من عام 2012 لا علاقة لها بمنصبه بسبب السنوات التي انقضت منذ توليه ذلك المنصب في إسرائيل.
ويقول خبراء الأمن لجريدة هآرتس، إن المعلومات التي لديه بخصوص الناس الذين حظوا بعلاقات خاصة معه في نيجيريا، تعد في غاية الأهمية والخطورة بالنسبة لتجسسه المزعوم لإيران.
على وجه التحديد، لاحظ الخبراء، ان اتصالات سيجيف كانت حول بعض الأشخاص في الدفاع الإسرائيلي، والطاقة، والسياسة الخارجية، وأن بوسع هذه المعلومات أن تلحق الضرر الجسيم بالأمن القومي الإسرائيلي حيث يمكن استغلال هذه المعلومات من قبل الإيرانيين لاستخدامها في قواعد البيانات الضخمة للهجمات الإلكترونية الخبيثة ضد شركات الدفاع وغيرها.
وقال رجل أعمال إسرائيلي: “كان لسيجيف العديد من العلاقات القوية مع شخصيات مؤثرة في العاصمة النيجيرية”.
حيث أقام سيجيف عيادة طبية متطورة في المدينة، عالج فيها العديد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، من بينهم إسرائيليون، سواء كانوا ممثلين حكوميين رسميين، أو من القطاع الخاص، ويبدو أنه أقام صلات بينهم جميعًا وجمعهم في مشاريع مشتركة.
التقى سيجيف لأول مرة بالإيرانيين في 2012 عندما اقترب منه شخصان من المخابرات الإيرانية في نيجيريا لمناقشة المعدات الطبية واستخدام مركزه الطبي كغطاء، ويقال إن هذا أدى به لكونه عميل إيراني وفقًا للائحة الاتهام المقدمة ضده.
ومن الصعب جدًا في هذه المرحلة معرفة حجم الضرر الذي سببه سيجيف لإسرائيل.
ويقول أحد المسؤولين الأمنيين، إن كل جاسوس مكشوف يمثل فرصة ذهبية لأجهزة الأمن ومؤسسات الدفاع للحصول على معلومات استخباراتية مهمة عن الدولة التي يتجسس لصالحها، لقد عرف الإيرانيون قبل تجنيد سيجيف أن المعلومات التي جمعها خلال سنواته في الكنيست وكوزير لم تعد ذات نفع.
والقرار الأهم الذي يجب أن تتخذه إسرائيل الآن، هو كيفية استغلال قضية التجسس المزعومة هذه لصالح إسرائيل.
والسؤال الأول الذي يتعين النظر فيه بشكل عام، هو مدى الضرر الذي ألحقته عمليات سيجيف التجسسية بإٍسرائيل، ويجب القبض عليه دون تأخير اذا تم الاشتباه في حدوث ضرر كبير وفوري.
أما إذا تبيّن أن أنشطته التجسسية ليست خطيرة على المدى القصير، فيمكن النظر في إمكانية تحويله إلى عميل مزدوج يعمل لصالح إسرائيل.
وهناك احتمال أخر يتمثل في مراقبة أنشطة سيجيف من أجل كشف هوية الكيانات الإيرانية التي يتجسس لصالحها، وقد تكون هذه المعلومات مفيدة للغاية في الكشف عن نظام الاستخبارات الإيراني وحتى الأنشطة التي يقوم بها جواسيس آخرون.
فالمراقبة الدقيقة يمكن أن تجلب قدرًا كبيرًا من المعلومات الثمينة بالنسبة لإسرائيل، فيمكن بالوسائل المتطورة معرفة هوية الأشخاص لديهم، والوصول إلى أكثر أنظمتهم الحاسوبية حساسية وتطورًا.