حكمت محكمة التمييز في طهران بالسجن عامين على القاضي سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق في محاكم العاصمة الإيرانية، بعد إدانته بالتورط في مقتل اثنين من معتقلي انتفاضة 2009، بالإضافة لتورطه بقضايا اغتصاب معتقلين تمت بعلمه.
ونقلت “الحملة الدولية لحقوق الإنسان” في إيران، عن حسن كمالي، محامي أسرتي القتيلين محمد كامراني ومحسن روح الأميني اللذين توفيا تحت التعذيب بمعتقل “كهريزك” عام 2009، قوله إن حكم الشعبة 22 لمحكمة التمييز في طهران ضد القاضي مرتضوي، بسجنه عامين، أصبح نهائياً.
وكانت المحكمة الأولى قد برأت مرتضوي من تهمة المشاركة في القتل، الأمر الذي أدى إلى احتجاج أسر الضحايا. وأضاف أن مرتضوي أقرّ بمسؤوليته في بعض أحداث معتقل كهريزك، وحكم عليه بدايةً بالسجن خمس سنوات، لكن محكمة التمييز خففت الحكم إلى عامين.
من جهته، أعلن مير مجيد طاهري، محامي أسرة محسن روح الأميني، أن محكمة الاستئناف أبلغت مرتضوي بالحكمعن طريق رسالة عبر الهاتف النقال، حسب ما جاء في وكالة “تسنيم” للأنباء.
وكان مرتضوي قد اعتذر من أسر الضحايا سجن كهريزك في رسالة مفتوحة لكنه أضاف في تلك الرسالة أن “القتل لم يكن متعمداً”، حسب تعبيره.
وقد أعفي سعيد مرتضوي من منصبه القضائي عام 2010 بعد مقتل متظاهرين جراء التعذيب أثناء احتجازهم، وذلك إبان الانتفاضة الخضراء التي اندلعت في يونيو 2009 احتجاجاً على التزوير في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها أحمدي نجاد لولاية ثانية. لكنه تسلَّم رئاسة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث يُتّهم بارتكابه جرائم فساد واختلاس أيضا.
ومرتضوي أحد أقرب المساعدين للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وتتهمه منظمات حقوقية، من بينها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بأنه “من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في إيران”. وقالت المنظمة في بيان سابق لها إن “تاريخه غير المشرف يعود إلى سنوات طويلة من قمع الناشطين وسجن الصحافيين والمنتقدين”.
كما تتهمه الولايات المتحدة الأميركية مع مسؤولين آخرين من حكومة أحمدي نجاد، “بارتكاب انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان”، وهو على قوائم العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان لدى واشنطن والاتحاد الأوروبي.
وتقول الحملة الدولية لحقوق الإنسان إن أسر 53 معتقلا أثناء انتفاضة 2009 والتي دامت عدة أشهر، تتهم القاضي مرتضوي بالتورط في تعذيب أو اغتصاب أبنائها.
وكان رئيس الشعبة القضائية للقوات المسلحة الإيرانية شكر الله بهرامي قد كشف في حينه أن 104 معتقلين كانوا قد تعرضوا للتعذيب وقدموا شكاوى رسمية.
ويأتي إصدار الحكم ضد مرتضوي في وقت زاد فيه الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد من حدة هجماتها ضد أسرة لاريجاني النافذة في نظام الحكم في إيران، لاسيما رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني.